ذرهبین مجلس بر فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۱۰۴
طرح جدیدی در مجلس در دست بررسی است که بندهای آن نشان میدهد مجلس بهدنبال جرمانگاری از فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراکگذاری آن در شبکههای اجتماعی است. درحالی که شبکههای اجتماعی همچنان زیر تیغ فیلترینگ هستند، اما این طرح به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به نظر میرسد همراستا با دیگر طرح جنجالی مجلس یعنی طرح صیانت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق گفته یکی از اعضای هیاترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال میشود و در صورت تایید شورا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در صورت تصویب این طرحها، کاربران شبکههای اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از شهروند خبرنگاران هم مجالی برای ادامه فعالیتهایشان نخواهند داشت.
پایانی بر شهروند خبرنگاریطرح جدید مجلس در خصوص جرمانگاری از فیلمبرداری و اشتراکگذاری آن در شبکههای اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاریکنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد. این طرح هفت ماده دارد که ماده هفتم آن مشخصا پدیده شهروند خبرنگاری را که در سالهای اخیر با فیلمبرداری و تصویربرداری از وقایع روز و بهاشتراکگذاری آن در شبکههای اجتماعی پا گرفته، هدف قرار داده است.
طبق این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم میشود.» همچنین در این ماده تاکید شده که انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربینهای مداربسته گرفتهشده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات یادشده خواهد بود. از سوی دیگر در این ماده تاکید شده: «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکههای معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات یادشده محکوم میشود.»
این ماده تبصرهای هم دارد که طبق آن، انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو، خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوهقضائیه امکانپذیر است.
کنترل بیشترمجلس ظاهرا عزم خود را برای کنترل و نظارت شدیدتر بر فضای مجازی جزم کرده است. گواه این موضوع طرح دیگری است که بر پیگیری حقوقی و قضایی نشر اخبار کذب در فضای مجازی تاکید دارد. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق میکند و اگر منتشرکنندگان این اخبار نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند.
خبر بررسی این طرح واکنشهای زیادی را در فضای مجازی از سوی کاربران و حتی کارشناسان حقوقی برانگیخته است. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانهای در گفتگو با جماران، ابهاماتی به این طرح وارد کرده است. تهیه این طرح در حالی است که شورای عالی فضای مجازی هم در دولت پیشین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی را تصویب کرده بود.
بر اساس این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما وظایفی برای اعتبارسنجی و صحتسنجی به عهده دارند. البته جزئیاتی از این طرح جدید مجلس منتشر نشده و حتی سیدکاظم دلخوشاباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «اصلا از محتوای این طرح خبر ندارم.» او میگوید این طرح اصلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده و هر کسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است. با این همه حسن نوروزی، عضو هیاترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با هفتهنامه «کارنگ» اعلام کرد که این طرح در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به احتمال زیاد مشمول اصل ۸۵ میشود. او در این مورد گفت: «نشر اکاذیب و دروغ در نظام حقوقی ایران ممنوع است و مجازات به همراه دارد.
کمیسیون مشترک «رسیدگی به طرح پشتیبانی از پلتفرمهای داخلی و مبارزه با نشر اکاذیب» روی این موضوع که در فضای مجازی اگر کسی خبر کذبی منتشر کند چه درجهای از مجازات برایش در نظر بگیریم، کار میکند.» به گفته نوروزی، این کمیسیون مشترک به تازگی تشکیل شده و بحث نشر اخبار کذب هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
او همچنین بیان کرد: «به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ میشود و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» البته او در مورد اینکه تدوین متن این طرح در چه مرحلهای است و نهایی شده یا نه، اظهاراتی مطرح نکرد. با این اوصاف ظاهرا در پی وقایع اخیر مجلس تصمیم گرفته است تا نظارتش را روی شبکههای اجتماعی افزایش دهد. با تصویب طرحهای مذکور در مجلس، عملا تمام فعالیتهای کاربران در شبکههای اجتماعی زیر ذرهبین قرار میگیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شبکه های اجتماعی کمیسیون مشترک فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار مکاره سلامت در شبکههای اجتماعی/ عدم بازدارندگی قوانین
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامکهایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال میکردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دستهجمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست میشد کسی هم نمیپرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالیکه اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولا باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.
این موضوعات و پیامکها تنها در سطح شایعه باقی مانده و تنها موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموما افراد ساده لوحی بودند قرار میگرفت.
پس از سالها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکههای اجتماعی آمد این پیامها و سازندگان آنها خود را بهروز کرده و این نوع محتواها را در قالبهای دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بسترهای مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناسهای همهچیز دان تولید محتوا را در این فضاهای نوظهور در دست گرفتند.
پزشکنما و بلاگر
«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این داروها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگویم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفتههایی از این دست در قالب ویدیوهای جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفهای ساخته شدهاند این روزها در شبکههای اجتماعی فراوان است. یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه میدهد آن یکی درمانگر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی میکند و به زعم خود گفتههایش جادو میکنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی میکشد و سوداگری میکند نه پاسخی به کسی میدهند و نه مسئولیتی را برای نسخههای خود قبول میکنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگرها نام نهادهاند.
این گونه از بلاگرها اگرچه به صورت قارچگونهای رشد کردهاند اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذرماه سال گذشته سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شدهاند کسانی هستند که در زمینه جراحیهای زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام میدهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی میکنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پروندهای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راهانداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پروندهای تحت عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجیهای ساختگی را در فضای مجازی قرار میدادند و آنها را پزشک معتمد معرفی میکردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.
بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته میشود پزشک نماها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت میکند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.
نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربهای که سالها در کلاسهای درس و بیمارستانها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را میتوان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.
محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با آنا در رابطه با حضور افراد غیر متخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی میشود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.
عدم بازدارندگی قوانین
خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضایی دانست که نظر میرسد قوانین یا مجازات بازدارندهای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.
محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانهها گفت:قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیفتر است. اگر در قوانین ضعفهایی وجود دارد باید اصلاح شود زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد. وی همچنین در رابطه با دلیل رشد بیمارگونه مداخلهگران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه میشود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند، بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. در حال حاضر بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب میرساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.
پزشکان مبلغ
در فضای مجازی تنها بلاگرها نیستند که ردای پزشکی بر تن کردهاند و برای مردم نسخههای عجیب و غریب میپیچند گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیههایی خارج از تخصص خود ارائه میدهند.این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماریهای عفونی نداشت اظهار نظرهای عجیبی را مطرح و توصیههایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم میکردند این در حالی است که به پزشکان تنها باید در حیطه تخصصی خود اقدام به ارائه توصیه کنند.
وی در این رابطه به آنا گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت میشوند، باید دانشآموخته پزشکی و یکی از رشتههای تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکههای اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.
خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کند.
انتهای پیام/